ترحب المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان بإصدار الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، للإعلان الدستوري الجديد الذي يهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي. يُعتبر هذا الإعلان خطوة هامة نحو بناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتضمن العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
أبرز ملامح الإعلان الدستوري:
تضمن الإعلان الدستوري عدة نقاط جوهرية تهدف إلى تأسيس نظام حكم عادل وشامل، ومن أبرزها:
• الفصل بين السلطات: يؤكد الإعلان على ضرورة الفصل المطلق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لضمان عدم تداخل الصلاحيات وتحقيق التوازن بينها.
• اعتماد الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع: يُشير الإعلان إلى أن الفقه الإسلامي سيكون المصدر الأساسي للتشريعات، مع احترام حقوق الأقليات وضمان حرياتها الدينية. 
• ضمان حقوق المرأة: يُعزز الإعلان حقوق المرأة في التعليم والعمل والمشاركة السياسية، ويكفل مساواتها مع الرجل في مختلف المجالات. 
• حرية الرأي والتعبير: يُكرّس الإعلان حرية الرأي والتعبير، ويضمن حق المواطنين في التعبير عن آرائهم دون خوف من التعرض للمساءلة أو القمع.
• استقلال القضاء: يُشدّد الإعلان على أهمية استقلالية القضاء ونزاهته، لضمان تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون.
أهمية دعم السلم الأهلي:
في ظل المرحلة الانتقالية الحساسة التي تمر بها سوريا، تُشدّد المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان على ضرورة تعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية. يتطلب ذلك من الحكومة السورية المؤقتة اتخاذ الخطوات التالية:
1. إطلاق حوار وطني شامل: جمع كافة مكونات المجتمع السوري، بما في ذلك الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي الأقليات، في حوار مفتوح يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وبناء الثقة بين مختلف الأطراف.
2. تطبيق العدالة الانتقالية: محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة الصراع، وتعويض الضحايا، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
3. إعادة بناء المؤسسات الوطنية: تطوير مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية وشفافة، لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز ثقتهم في الحكومة.
4. تعزيز سيادة القانون: ضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ومكافحة الفساد والمحسوبية، لتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع.
5. دعم المجتمع المدني: تمكين منظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها في مراقبة أداء الحكومة والمساهمة في عملية صنع القرار، لضمان مشاركة فعّالة للمواطنين في بناء مستقبل بلدهم.
دعوة للمجتمع الدولي:
تدعو المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلم الأهلي في سوريا، وذلك من خلال:
• تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي: توفير المساعدات اللازمة لإعادة إعمار البنية التحتية وتلبية احتياجات السكان المتضررين من الصراع.
• رفع العقوبات الاقتصادية تدريجياً: بما يتماشى مع تقدم العملية السياسية وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، لتخفيف معاناة الشعب السوري وتحسين ظروفه المعيشية.
• دعم العملية السياسية: مساندة جهود الحوار الوطني والمصالحة، وتقديم الخبرات الفنية والتقنية للمساعدة في بناء مؤسسات ديمقراطية فعّالة.
خاتمة:
تُعرب المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان عن أملها في أن يكون هذا الإعلان الدستوري نقطة انطلاق نحو مستقبل مشرق لسوريا، يُبنى على أسس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وتؤكد المنظمة استعدادها لتقديم الدعم والمشورة للحكومة السورية المؤقتة وكافة الأطراف المعنية، لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار للشعب السوري.
