تُعبّر المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان عن تقديرها العميق للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل دعم الشعب السوري، وتثني على دورها الإنساني والسياسي الفاعل في السعي نحو تخفيف المعاناة عن الشعب السوري، وخاصة فيما يتعلق بمساعيها الرامية إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على المدنيين الأبرياء في مختلف أنحاء البلاد.
لقد أثبتت المملكة العربية السعودية، من خلال تحركاتها الإقليمية والدولية، حرصها على تحقيق الاستقرار الشامل في المنطقة، وضرورة إنهاء المعاناة الطويلة التي يعيشها السوريون منذ أكثر من عقد من الزمان. وتؤكد المنظمة أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، رغم ما يُقال عن أهدافها السياسية، إلا أن نتائجها الفعلية كانت ولا تزال تطال المواطن السوري البسيط، الذي يكافح لتأمين احتياجاته الأساسية في ظل ظروف معيشية قاسية ونقص في الغذاء والدواء والطاقة.
وفي هذا السياق، تُثمن المنظمة الجهود التي تبذلها القيادة السعودية في الضغط نحو معالجة آثار هذه العقوبات على المدنيين، ودعواتها المستمرة إلى ضرورة الفصل بين الخلافات السياسية من جهة، والحقوق الإنسانية الأساسية من جهة أخرى. وقد ظهر هذا الموقف جليًا في مواقف المملكة في المحافل الدولية، والتي أكدت فيها أن الشعب السوري لا يجب أن يُعاقَب جماعيًا بسبب نزاعات سياسية أو خلافات دولية.
إن المملكة العربية السعودية، ومن خلال دورها المؤثر في جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، وسعيها لخلق بيئة حوار عربية-عربية، تمضي بثبات في إعادة دمج سوريا في محيطها العربي، وهو ما يفتح الباب أمام حلول سياسية شاملة، تُراعي وحدة سوريا وسيادتها، وتحترم حقوق مواطنيها، وتُعيد الأمل لملايين اللاجئين والنازحين في العودة الآمنة والكريمة إلى وطنهم.
كما تُشيد المنظمة بالمبادرات الإنسانية السعودية التي استهدفت تقديم المساعدات الطبية والإغاثية إلى الشعب السوري، سواء في الداخل السوري أو في مخيمات اللجوء، وهو ما يُجسد التزام المملكة بالقيم الإنسانية والدينية في نصرة المظلومين ومساعدة المتضررين.
وفي الختام، تدعو المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى الاستجابة لجهود المملكة العربية السعودية، ودعم مبادراتها الهادفة إلى رفع أو تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بما يضمن الحفاظ على كرامة الشعب السوري وحقوقه الأساسية. كما تؤكد المنظمة استعدادها الكامل للتعاون مع الجهات الدولية في هذا الإطار، والعمل من أجل الوصول إلى حل سلمي عادل يُنهي معاناة السوريين ويُعيد الاستقرار إلى بلادهم.
