في ظل الانتشار المتزايد للمحتوى الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي، وما يرافق ذلك من تصاعد في حجم المخالفات القانونية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، تعلن المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان عن إطلاق مجموعة مختصة تابعة لها تُعنى برصد ومتابعة المحتوى المخالف للقوانين الألمانية والمواثيق الدولية، والذي يتضمن تحريضًا على العنف والكراهية أو تمييزًا أو انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية.
لقد أصبحنا في عصر تداخلت فيه وسائل الإعلام التقليدية والجديدة، مما سهّل انتشار المعلومات والمحتوى دون رقابة كافية. وبات المحتوى الرقمي، سواء المنشور أو المتداول، أحد أخطر الوسائل التي تُستخدم في التحريض على العنف والكراهية والعنصرية، ونشر الأخبار المضللة، والتشهير بالأفراد والجماعات، والإساءة إلى قيم التعايش السلمي بين مكونات المجتمع. وتنعكس هذه الظواهر بشكل مباشر على استقرار المجتمعات وأمنها، حيث تساهم في خلق بيئة معادية تؤدي إلى تزايد حالات العنف اللفظي والجسدي، وارتفاع وتيرة خطاب الكراهية، وصولاً إلى ارتكاب جرائم الكترونية قد تجرّ إلى أفعال إجرامية على أرض الواقع.
ومن منطلق مسؤوليتنا القانونية والإنسانية، تؤكد المنظمة أن عمل هذه المجموعة سيكون محصورًا في رصد المحتوى المخالف والدعوة للتبليغ عليه عبر أدوات الإبلاغ الرسمية التي تتيحها المنصات نفسها، وبما ينسجم تمامًا مع القوانين الألمانية وقوانين الاتحاد الأوروبي، وخاصةً ما يتعلق منها بحماية البيانات الشخصية، وعدم المساس بحقوق الأفراد أو التشهير أو التحريض على الكراهية.
وتُشدد المنظمة على أن الهدف من هذا العمل ليس ملاحقة أو استهداف أشخاص أو جهات بعينها، بل مواجهة ظاهرة خطيرة تهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في المجتمعات الأوروبية والعربية على حد سواء، خاصة مع تزايد حملات التضليل الإعلامي، والأخبار الكاذبة، والمقاطع التي تحرّض على العنف وتغذي النزاعات الطائفية والعرقية.
كما تؤكد المنظمة أن كل فرد داخل المجموعة يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة أي بلاغ يقوم بتقديمه، ولن تُحمّل المنظمة نفسها أو إدارتها أي مسؤولية عن أي بلاغات كيدية أو كاذبة قد تصدر من أفراد المجموعة. فالقانون الألماني يجرّم تقديم بلاغات كاذبة ويعرض مرتكبها للمساءلة القانونية وفق المادة §164 من قانون العقوبات الألماني.
وإذ تدعو المنظمة جميع المهتمين بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير إلى التعاون والمساهمة في رصد هذه الانتهاكات، فإنها تُجدد التأكيد على التزامها الكامل بالعمل في إطار القانون، واحترام حقوق الجميع دون استثناء، وتجنب أي تصرف يمكن تفسيره على أنه إساءة أو تعدٍّ على حرية الآخرين.
ختامًا، تدعو المنظمة كافة الأفراد إلى التحلي بالوعي والمسؤولية أثناء استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والإبلاغ فقط عن المحتوى الذي يُشكّل انتهاكًا حقيقيًا للقانون وحقوق الإنسان، لتبقى هذه المساحات آمنة للجميع، ويظل احترام القانون والكرامة الإنسانية هو العنوان الأبرز لهذا الفضاء الرقمي.
المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان
