ترحب المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان بقرار تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري بتاريخ 6 آذار 2025. وتعتبر المنظمة هذه الخطوة ضرورية لتحقيق العدالة وكشف الحقائق أمام الرأي العام، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث وحماية حقوق جميع المواطنين.
وتؤكد المنظمة على أهمية التسريع في عمل اللجنة وضمان شفافية إجراءاتها، مع ضرورة إشراك المنظمات الدولية والإنسانية في متابعة تفاصيل هذه القضية لضمان تحقيق معايير العدالة والنزاهة.
كما تدعو المنظمة جميع الجهات المعنية إلى التعاون التام مع اللجنة، ومدّها بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لإنجاز مهامها على أكمل وجه.
وفي ظل هذه التطورات، تحث المنظمة الشعب السوري على التمسك بالوعي والابتعاد عن الشائعات والتهم المتبادلة، والانتظار حتى تصدر اللجنة نتائج تحقيقاتها بشكل رسمي وموثوق.
إن نشر المعلومات غير الدقيقة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وزيادة الانقسام المجتمعي، وهو ما يجب تفاديه حرصًا على السلم الأهلي.
وتجدد المنظمة التزامها بمتابعة هذه القضية عن كثب، وستعمل على تقديم كل الدعم اللازم لضمان محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات حدثت وفقًا للمعايير القانونية الدولية.
